تعریف جرم

جرم مالیاتی چیست؟

در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم به تعریف و مصادیق این نوع جرم پرداخته است.

ماده ۲۷۴- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

• تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
• اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
• ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
• عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
• تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
• خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی
• استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
• نکته قابل توجه در متن این ماده مجازات هایی است که برای مرتکبین در نظر گرفته شده است که در ادامه بیشتر درباره انها صحبت میکنیم.

نکته دیگر اینکه در خصوص مورد ششم یعنی خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم نیز صحبت شده است.

ماده ۲۰۱- هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص ‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهدشد.

ظاهرا قانون گذار درباره این مسئله بیشتر حساسیت داشته است!!!

نکته جالب بعدی تبصره ۱ این ماده است که اعمال مجازات های مندرج در این ماده را محدود و مانع اعمال مجازات های قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ندانسته است.

و در آخر مرجع اقامه دعوی علیه مرتکبین این نوع جرایم در تبصره دوم ماده ۲۷۴ معرفی شده است. این مرجع دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.